في ظل الدعم اللامحدود الذى يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والاهتمام البادى للقاصى والدانى وفىعالم يسعى نحو الشمولية والتنوع، تبرز أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع في الهياكل الحكومية. أصحاب الاحتياجات الخاصة، كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يجب أن يكون لهم صوت فعّال ومؤثر في صنع القرار. وجود وزير من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحكومة المصرية ليس فقط خطوة نحو المساواة، بل هو ضرورة لضمان تلبية احتياجات هذه الفئة بشكل أمثل.
إن تعيين وزير من أصحاب الاحتياجات الخاصة يعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤيه السيد الرئيس ويعطي الثقة لهذه الفئة بأن لهم دورًا ومكانة في المجتمع. وهذا التمثيل يضمن أن تُؤخذ قضاياهم بعين الاعتبار بشكل مباشر ويُسهم في تطوير سياسات تخدم مصالحهم.
وترجع اهميه ذلك الى أن من يعيش التحديات يفهمها أكثر من غيره. وزير من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يقدم رؤية قائمة على الخبرة الشخصية، مما يساعد في صياغة سياسات وبرامج تعالج القضايا بشكل جذري وعملي.
و تمثيل أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحكومة يمكن أن يكون محفزًا لتغيير النظرة الاجتماعية تجاههم. يُظهر للمجتمع أن القدرات تتجاوز أي تحديات جسدية أو ذهنية، وأن الإسهام في تطوير الوطن ممكن للجميع.
ومصر، بصفتها دولة ذات تأثير كبير في المنطقة، يمكن أن تُظهر للعالم أهمية الشمولية من خلال تمثيل أصحاب الاحتياجات الخاصة في أعلى المستويات الحكومية. وهذا يُعزز صورة مصر كدولة تُقدر التنوع وتُعطي الأولوية لحقوق الإنسان.

وختامًا تمثيل أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحكومة المصرية ليس فقط حقًا يجب أن يُطالب به، بل هو استثمار في مستقبل مجتمع يُقدر كل أفراده ويُمكنهم من المساهمة في بناء الوطن. إنها خطوة نحو مصر أكثر شمولية وعدالة للجميع.