انضم زعيم المعارضة المحافظ الألماني فريدريش ميرز السبت، إلى منافسيه السياسيين المحليين في إدانة هجوم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على موقف أوروبا تجاه خطاب الكراهية واليمين المتطرف، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ميرز في حلقة نقاشية في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نلتزم بالقواعد التي تفرضها مؤسساتنا الديمقراطية". وتظهر استطلاعات الرأي أن كتلته المحافظة في المقدمة قبل الانتخابات العامة في ألمانيا في 23 فبراير.

وأضاف أن ألمانيا مدافع قوي عن حرية التعبير "لكن الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية لا يزالان خاضعين لقيود قانونية".

ووجه منافسه السياسي الرئيسي، المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من يوم السبت توبيخًا قويًا لهجوم فانس على كيفية سعي الحكومات في أوروبا لمواجهة محاولات النفوذ السياسي من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة مثل حزب البديل لألمانيا.

وكان فانس قد صرح يوم الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأنه يخشى أن تكون حرية التعبير "في تراجع" في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقال: "إن العديد من الأمريكيين رأوا في أوروبا "مصالح راسخة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفييتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والذين ببساطة لا يحبون فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف أو، لا قدر الله، يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، يفوز في الانتخابات".

وقال شولتس: إن بلاده لن تقبل الأشخاص الذين "يتدخلون في ديمقراطيتنا". وأضاف: "ألمانيا ديمقراطية قوية للغاية، وبصفتنا ديمقراطية قوية، فإننا واضحون تمامًا في أن اليمين المتطرف يجب أن يكون خارج السيطرة السياسية وخارج عمليات صنع القرار السياسي، وأنه لن يكون هناك تعاون معهم". "نحن نرفض أي فكرة للتعاون بين الأحزاب وأحزاب اليمين المتطرف هذه".

وتابع شولتس: "حرية التعبير في أوروبا تعني أنك لا تهاجم الآخرين بطرق تتعارض مع التشريعات والقوانين التي لدينا في بلدنا". كان يشير إلى القواعد في ألمانيا التي تقيد خطاب الكراهية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

يأتي حديث الزعيم الألماني قبل ثمانية أيام فقط من الانتخابات الحاسمة في ألمانيا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحتل حاليًا المرتبة الثانية.

كما تأتي التعليقات المتبادلة في الوقت الذي يحاول فيه القادة الأوروبيون فهم الخط الجديد الصارم من واشنطن بشأن قضايا بما في ذلك الديمقراطية ومستقبل أوكرانيا، حيث تواصل إدارة ترامب قلب الاتفاقيات عبر الأطلسي التي كانت قائمة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.