تنتشر العمالة المصرية في دول العالم، وبشكل أكبر في الخليج العربي، في قطاعات مختلفة، سعيًا لفرص أفضل لتحقيق الذات، لكن في الكويت بات الأمر صعبًا للعمالة الوافدة، ومن بينهم المصريون، بعد القرار الذي أُعلن عنه مؤخرًا ببدء تنفيذ خطة لتوطين العمالة، وتقليل الاعتماد على المغتربين.

ودخلت الكويت في ركب دول الخليج التي بدأت تتبع سياسة تقنين العمالة الوافدة، سواءً من مصر أو من أي دولة أخرى، من أجل توفير فرص العمل لأبناء الوطن، حيث كانت البداية من السعودية وقطر.

خطة تكويت الوظائف

وبالأمس، جاء إعلان على لسان وزيرة الدولة الكويتية لشئون البلدية، الدكتورة رنا الفارس، بشأن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، والذي أثار الجدل بسبب ضم الكويت أعدادا ضخمة من مواطني الدول العربية، وهم الذين يعملوان بها منذ سنوات، من بينهم المصريون.

خطة التكوين تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين وتقليل العمالة الوافدة في الكويت، التي أعلنتها الوزيرة، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، ابتداءً من أول سبتمبر القادم، وحتى أول يوليو من العام 2023.

وقالت الوزيرة إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجامًا مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصرالوطنية، تطبيقًا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على: "إن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين.

عامل بالكويت: القرار حق للدولة لكن يوجد استثناء للوظائف

عمرو صالح، أحد العاملين في الكويت في مجال التعليم، يوضح أن معظم العمالة من كل الجنسيات يواجهون صعوبات في الاستمرار بالعمل، مشيرًا إلى أن السعودية وقطر سبقتا في قرار تقنين العمالة في أسواقهما وليس على المصريين فقط.

ويضيف: "القرار حق للدولة، لكن كيف يتم استثناء بعض الفئات، حيث يُسمح للسائقين والنادلين وأصحاب الحرف فقط بالعمل في الكويت، في حين سيتم وقف عمل الأطباء والصيادلة والمهندسين".

ويشير إلى أن سوق الأعمال في الكويت وغيرها ضجت بالعمال المصريين المهرة وغيرهم من الوافدين، ما زاد نسب العمالة المصرية وغير المصرية في الكويت، وأصبح كل قطاع يضم أعدادا كبيرة من العمال تفوق العمالة الكويتية.

حجم العمالة الوافدة فى الكويت

حسب إدارة الإحصاء في الكويت، فإن 8 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي بالكويت، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين.

ويبلغ عدد الكويتيين 4.4 مليون نسمة، يشكل الكويتيون 30% منه فقط؛ وهو أمر وصفته السلطات بالتشوه الاقتصادي والاجتماعي، بينما تضم الكويت 770 عاملا وافدا مصريا يعملون في مهن مختلفة.

ولم تكن المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت ترحيل العاملين، فسبق وغادر 447 ألف عامل وافد في 2020، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألفًا في الثلث الأول من 2021، ليصل إجمالي عدد المغادرين من الوافدين إلى الأراضي الكويتية خلال 16 شهرًا تقريبًا إلى 472 ألف شخص.

عمال: القرار يشمل جميع الوافدين وليس مصر

بينما يؤكد آدم يس، يعمل في مجال الصناعة بالكويت، أن القرار لا يخص المصريين فقط، بالرغم من تداوله إعلاميًا بتلك الصيغة، موضحًا أن الكويت أعلنت أن القرار يخص جميع العمالة الوافدة وليس المصرية فقط.

ويشير إلى أن الكويت لا تضم مليون مصري كما أشيع، فالجالية بها ما يقرب من 700 فقط أو أقل، وهناك عمال سيتم استثناؤهم من القرار ويتاح لهم الاستمرار في العمل، وهي الفئات التي لم تنتشر في القطاعات بشكل كبير.

وعن مصير تلك العمالة، يقول: "لا مصير سوى الرجوع إلى الوطن للفئات التي لم يتم استثناؤها من قبل قرار الكويت، ولا بد للسوق المصرية من استيعابهم حتى لا تزيد البطالة في مصر عن الحد المعقول في وقت تعاني فيه دول العالم من أزمات متعددة".

وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية الوصول إلى نسبة 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

حجم تحويلات المصريين بالخارج

يذكر أن العمالة الوافدة في دول الخارج تؤثر على التحويلات والعملة الصعبة في مصر، فحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن التحويلات في 2021 وصلت إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.

وبذلك تكون تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، إذ بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.