تعتبر مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم، وتلاقت الحضارتان علي مر العصور تجاريا وثقافيا " ، ومع قيام جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949, ونجاح ثورة يوليو1952,في مصر ، وتلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث ، وكان لقاء ،الرئيس عبد الناصر، ورئيس الوزراء الصيني، شوإن لأي، في عدة مناسبات( رانجون _ باندونج) ، ثم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في30مايو 1956 , لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأثبت العلاقات المصرية الصينية قدراتها علي مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تميز تلك العلاقات منذ إقامتها بخلوها من أي تعارض في الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين .بالإضافة إلي أن الدولتين تكاد تكون متوافقة من حيث العمل من أجل السلام والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام سياسي واقتصادي منصف وعادل واحترام خصوصية كل
دولة. فضلا عن، تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر وتبادلهما التأييد في هذا الصدد ؛ فمصر تؤكد دائما أن هناك صين واحدة وتعارض استقلال تايوان ، كما أن الصين ، تؤيد الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الاوسط وحل القضية الفلسطينية ، وتعمق هذا التفاهم بين البلدين بتوقع الرئيس مبارك، ويانج تسة مين، في 5 أبريل 1999, علي إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي ذات السياق، تشهد العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عصرنا ذهبيا"في العلاقات المصرية الصينية ،حيث زار الرئيس" السيسي " منذ توليه ست مرات ،واجتمع مع الرئيس الصيني " شي جين بينج " أكثر من ثماني مرات أخرها خلال حضورهما القمة العربية الصينية في السعودية في 9ديسمبر 2022, بالإضافة إلأن الأستثمارات والتجارة البينية؛ تستثمر(2418)
شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر (1,1) مليار دولار، حتي نهاية مايو الماضي، يتركز 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس ،والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية،والأعلاف الحيوانية ، وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013،زيادة التعاون الإقتصادي والاستثماري بين البلدين ، وفي هذا الصدد خططت الدولة المصرية للأرتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الأستثمارات الصينية إلي العديد من دول العالم عبر مؤانئها الستة، وقناة السويس تضم أكبر تجمع للشركات الصينية، وشركة ( تيدا) من أضخم الأستثمارات الصينية في منطقة قناة السويس من خلال 140شركة بإجمالي إستثمار1,6مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ( 3,5)مليار دولار، وتسديد ملياري دولار ضرائب لدولة، وتوفير 5000فرص عمل مباشرة ، و 50ألف فرص غير مباشرة، وتستهدف شركة ( تيدا) الصينية الترويج لمشروعات جديدة يبلغ عددها 8مشروعات باستثمارات تزيد على( 5) مليار دولار في أنشطة مختلفة . وتأتي بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ،تطور العلاقات التجارية بين البلدين، فقد زادت نسبة الصادرات المصرية للصين إلى 1,8مليار دولار عام 2022،،مقابل 1,5 مليار دولار خلال عام 2021, بنسبة ارتفاع قدرها 25,1%،في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14,40مليار دولار مقابل 15,9مليار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها 2,2%. وأضاف أن، التعاون المالي ، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي عام 2023, مذكرة تفاهم المبادلة ، للديون مع الصين ،كما نجحت الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة في أكتوبر الماضي كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية ( باندا)مستدامة بسوق المال الصينية، الذي يعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ وتخصص لتمويل مشروعات بنحو3,5مليار يوان صيني ، وهذا الاصدار بمثابة بوابة جديدة، لزيادة التعاون بين البلدين.

بقلم نعيمة رفعت