في البداية معظم الدول الأوروبية وقعت علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ التي أنشئت في إيطاليا في عام 1948, عكسي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رفض التوقيع والإنضمام إلي الحلفاء الأوروبيين. من هنا يأتي تجاهل( واشنطن وإسرائيل ) فرض أي عقوبات من المحكمة الجنائية الدولية، في حق إعتقال " بنيامين نتنياهو " وزير الحرب" يوآف غالانت" . في الوقت ذاته تبدو الحكومات الأوروبية ممزقة بين شعارات حقوق الإنسان " التي صدعتنا" بها ، والابادة الجماعية في غزة، والأزمة الداخلية مع الشعوب الأوروبية وبين ولائهم الأعمي لإسرائيل، ومسؤولياتها كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي يقع علي عاتقه تنفيذ قرارت المحكمة الجنائية ،أعتقال ( نتنياهو وغالانت) ومن هذه الدولة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وتعتبر ألمانيا من أكبر الجهات المانحة المحكمة الجنائية الدولية حتي الأن، ومع ذلك هي من أشد المؤيدين( لإسرائيل ) ، في الوقت ذاته، الولايات المتحدة الأمريكية( تسخر وتستهزئ)بقرار الجنائية الدولية في لاهاي، ووصفته( بالشأئن) فإن موقف؛ ألمانيا، صعب جدا" علي حكومة المستشار( أوف شولتس ) ،أخذ بالقرار الجنائية الدولية وبين دعم القانون والقضاء الدولي والأنصياع له أو الأنحياز إلي الدعم المطلق( لإسرائيل ) وجرائم العار الإنساني التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية، كما أوضح المتحدث باسم المستشارية، في برلين( ستيفن هستريت ) في المؤتمر الصحفي الاعتيادي للحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي؛ قال، مدي صعوبة إتخاذ الحكومة الألمانية موقفأ" واضحا" في هذه القضية، وكان( هيبستريت ) متوترا بشكل واضح وهو يرد في البداية علي مقولة أن " المستشار شولتس" شعر بالصدمة من إعلان المدعي العام ، " كريم خان" ؛ وقال لأ أستطيع الإبلاغ عن أي صدمة أو غضب ؛ لقد أوضحنا أننا نتخذ وجهه نظر أنتقادية للغاية لمعادلة المساواة بين " نتنياهو " وحركة حماس. ومن ناحية اخرى يري الأوروبيين؛ أن الكيان الصهيوني، أصبح معزول بشكل متزايد علي المسرح الدولي ،وحتي داخل الكيان نفسه ،كما تعترف بذلك ( فايننشال تايمز) في إفتتاحيه،وأضاف إلي ذلك ؛ لقد أمرت محكمة العدل الدولية، الكيان الصهيوني، بوقف الهجوم علي رفح جنوب قطاع غزة. وفي نفس الوقت، إلتزمت ،أيرلندا والنرويج وإسبانيا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 67, ،وبعد ذلك أعربت حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي ؛ عن دعمها العلني لطلب المدعي العام " كريم خان " للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر إعتقال ضد مسؤولين من إسرائيل وحماس ،وهي فرنسا، بلجيكا، سلوفينيا . وفي الختام، يري الغرب ؛ إذا فشل قضاة المحكمة الجنائية الدولية في توجيه الاتهام إلي نتنياهو وغالانت، كما أوصي المدعي العام فإن ذلك يخاطر بخروج ،جماعي للدول الأعضاء الموقعة علي نظام روما الأساسي، وخصوصا" الدول الأفريقية، وهذا سيكون المسمار الأخير في نعش المحكمة الجنائية الدولية، ولن تطبق، روسيا، والصين، وأوكرانيا، وأفغانستان، والعراق، ابو غريب، جوانتانامو، إي انهيار نظام القطب الواحد والمصالح المشتركة في الشرق الأوسط وأفريقيا .

بقلم نعيمة رفعت