اعتقلت أوكرانيا 30 مسئولًا بمختلف أنحاء البلاد، بسبب ما يزعم من اختلاس أموال مخصصة للدفاع عن البلاد، فيما تكافح كييف لطمأنة المانحين الغربيين بأنها تستخدم المساعدات بشكل صحيح.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أوكرانيا على موقعه الإلكتروني أن هؤلاء المعتقلين، مشتبه بهم في إطار تحقيق بشأن اختلاس أكثر من 138 مليون هريفنيا (3.3 مليون دولار)، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف المكتب أن التحقيق توصل إلى سوء استخدام أموال كانت مخصصة لشراء سلع مختلفة، بما في ذلك أخشاب وكهرباء وغاز طبيعي وأثاث وخدمات لاحتياجات الجيش.

وهذا أحدث مثال على حملة تشنها وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا، وسط الغزو الروسي الذي دخل عامه الثالث الآن، في دولة معروفة باستشراء الفساد فيها.

يشار إلى أن عدة قضايا فساد ظهرت في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية على البلاد في فبراير 2022، خصوصًا داخل وزارة الدفاع.

وفي أغسطس 2023، طرد الرئيس فولوديمير زيلينسكي كل المسئولين الإقليميين المعنيين بالتجنيد العسكري، بسبب الإعفاءات الممنوحة في مقابل رشاوى.

وفي شهر ينار الماضي كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية عن أن مسئولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنتها موسكو عام 2022.

وبحسب الوكالة، حدث الاختلاس في أغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا.