نواب التنسيقية بمجلس النواب يوافقون على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ويؤكدون: القانون يستهدف النهوض بالتعليم وربطه بسوق العمل ويقضى على سياسة العمل في جزر منعزلة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

نواب التنسيقية بالشيوخ يشاركون في مناقشات قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

النواب يوافقون على القانون من حيث المبدأ.. ومطالبات بإعادة القانون للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة وإجراء تعديلات على بعض المواد

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت التنسيقية ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

وشاركت التنسيقية بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم.

أدار الورشة النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الورشة كلا من: الدكتور حسام بدراوي، خبير التعليم، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ومن التنسيقية النائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنواب محمد إسماعيل، دعاء عريبي، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام الجمل، وسعيد شحاتة، عضوا التنسيقية.

وفي ذات السياق، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، بجانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون.

واستعرضت النائبة دعاء عريبي فلسفة وأهداف مشروع قانون المقدم منها لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وقالت: هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وقالت: ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.

وأوضحت النائبة أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير، لأن الهدف من المجلس أن يعمل بشكل مؤسسي ويتبنى التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية.

وأشارت إلى أن تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص على تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.

وأكدت النائبة دعاء عريبي أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.

وأشارت إلى أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.

ووافقت لجنة التعليم خلال الاجتماع على مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

من جانبها، طالبت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، بإضافة "التدريب" لمسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، مؤكدة أن فلسفة إنشاء المجلس لسد الفجوات التي نعاني منها في منظومة التعليم، ومن أهمها عدم ربطه بالتدريب.

كما طالبت "كليب" بإضافة اختصاصات للمجلس خاصة بعملية التقييم، وإدارة المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها، وتحديد الاحتياجات المالية لقطاعات التعليم المختلفة، وطالبت بوضع هيكل تنفيذي للمجلس، وتحديد مخصصاته وموارده المالية.

وشهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اعتراض نواب التنسيقية المشاركين في الاجتماع على عدم عرض مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومن النائبة دعاء عريبي في جدول واحد كما هو متبع وفقا للائحة الداخلية للمجلس عند مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب في ذات الموضوع، مع تأكيدهم أن مشروع الحكومة هو أساس المناقشة ولكن كان يجب عرض المشروعين في جدول مقارن واضطلاع الأعضاء على مشروع النائبة دعاء عريبي.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "إننا أمام قانونين أحدهما مقدم من الحكومة والثاني من النائبة دعاء عريبي، ولكن لم يتم عرض مشروع "عريبي" على أعضاء اللجنة ولم يتم إعداد جدول مقارن بمشروعين، ونعلم أن الأساس في المناقشة هو مشروع الحكومة".

وعقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، قائلا: "أكدت في بداية الجلسة على أن هناك مشروعي قانونين مقدمين في هذا الموضوع الأول من الحكومة والآخر من النائبة دعاء عريبي، وهناك تشابه بينهما، وأثناء النقاش مشروعي القانونين معكم، وأساس المناقشة هو مشروع الحكومة، وفى الجلسة العامة سنشير إلى ذلك ونوضح الأمر".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد موافقة نواب التنسيقية على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، موضحين أن القانون يستهدف النهوض بالتعليم و ربطه بسوق العمل، كما يقضى على سياسة العمل في جزر منعزلة.

وفي سياق آخر توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى محافظة السويس، للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، وفي بداية الزيارة توجه الوفد إلى ديوان عام المحافظة وكان في استقبالهم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وقدم وفد التنسيقية واجب العزاء للمحافظ ونائبه وكافة أهالي المتوفين، كما تمنوا الشفاء للمصابين.

⁠

وزار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المصابين في الحادث الأليم، والذين تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، للاطمئنان على حالتهم الصحية، والاستماع إلى ذويهم، وقدم الوفد الشكر للطاقم الطبي بالمجمع.

ورافق وفد التنسيقية خلال الزيارة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور إسماعيل الحفناوى مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي، والنائب محمد الساعي، عضوا مجلس الشيوخ، ومينا راشد، و د. هاني صبري، ومرقص مدحت، أعضاء التنسيقية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة - العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وتقدمت التنسيقية بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي سياق آخر شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشيوخ في مناقشات جلسة مجلس الشيوخ حول تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بالغة الأهمية سياسياً لأنه من أهم القوانين التي تستهدف رضا المواطن، موضحة أن رضا المواطن هو الغاية التي يسعى لها جميع الأطراف من القياده السياسية والبرلمانيين والسياسيين وحتى الحكومة.

وطالبت نائبة التنسيقية بإعادة القانون للجنة مره أخرى للتدقيق في المواد التي قد تواجه صعوبات في التطبيق.

وأعلن النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون البناء، موضحا أن إرث الفوضى العقارية أثر بالسلب على جودة الخدمات مما كان يستدعى تعامل حاسم لوقف تلك الفوضى حفاظا على الثروة العقارية، مشيرا إلى أن قوانين الاستثناء كانت نقطة لإعادة التنظيم ولكن نتائجها كان غير ملبية للآمال والآن جاء مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008 ليحقق التوازن.

وقال النائب عمارة: "هناك تخوفات من التطبيق لذلك نحتاج لضبط التناغم بين القانون وآليات تطبيقه".

من جانبه أعلن النائب عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون البناء، موضحا أن عرض مشروع القانون يأتي في توقيت مهم جدا بعد فترة توقف وإعادة الانضباط لمنظومة البناء والذى يستهدف حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية لدفع عجلة الاقتصاد ومنع البناء العشوائي والتغلب على معوقات وإشكاليات تطبيق القانون القائم وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد على احتياج مشروع القانون لمزيد من الدراسة وإجراء بعض التعديلات لمواكبة ومراعاة المستجدات التى حدثت بعد انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها منذ حوالى سنتين، فعلى سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم وإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية، وأيضا ضرورة معالجة موقف الكتل العمرانية القائمة والمستقرة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى التدريب الجيد للعاملين المعنيين بتطبيق القانون لضمان التطبيق السليم والصحيح.

وأعلن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.

وقال فوزى، إنه يقاس مدى نجاح أي تشريع أو قانون بمدى ملائمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون في 2008 مرت الدولة المصرية بظروف صعبة جدا في الفتره من ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ ترتب عليها فوضي عارمة اجتاحت البلاد أثرت بشكل كبير علي قطاع البناء، حيث تم التعدي على الأراضي الزراعية كما تم التعدي على التراث المعماري وتشويه صورة الدولة، كذلك أحدث مشكلات في قطاع العقارات والمباني ثم جاءت الاشتراطات البنائية عام ٢٠٢١ ترتب عليها حالة شلل في القطاع العقاري وحركة البناء حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد الأمور إلى نصابها السليم وتم وقف العمل بهذه الاشتراطات والعودة إلى العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008.

وأضاف نائب التنسيقية أن مشروع القانون جيد ويحتاج إلى بعض التعديلات لكنه مشروع يواكب التطورات وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، دولة يعاد بنائها من جديد.

كما أعلنت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008.

وقالت زكي: "أريد أن أركز هنا على قضيتين أساسيتين في التعديل؛ الأولى المتعلقة بمبادرة الحكومة بقيامها بإرسال تعديل على القانون، لأن أي قانون يرتبط تطبيقه بتحقيق أهدافه، والثانية على ما قامت به اللجنة من تعديلات تتعلق بالتكامل بين الخطط البيئية والمخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية، نظرًا للتفاعلات البيئية مع هذه المخططات، وبما إننا نتحرك في إطار التنمية المستدامة وبالتالي من المهم تضمين الاعتبارات البيئية في العمليات التخطيطية منذ بدايتها".