تحالف الأحزاب: المشاركة المصرية في قمة العشرين تعكس محورية الدور المصري إقليميًا ودوليًا

42 حزبًا سياسيًا: نأمل أن تُثمر مبادرة مكافحة الجوع التي أطلقتها قمة العشرين في تقليل نسب الفقر والجوع بإفريقيا

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن دعوة مصر للمشاركة بقمة العشرين للمرة الثانية على التوالي، والتي تعقد في البرازيل، يؤكد محورية الدور المصري في المنطقة والعالم، وأهمية تواجدها من أجل علاج القضايا الإقليمية والدولية وأخطر الملفات الراهنة والطارئة، ولاسيما في ظل ما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط من حروب وأزمات وصراعات ولا بد من وضع حلول دولية جادة لها حتى يسود السلام ويعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه 42 حزبًا سياسيًا، إن قمة العشرين واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، والمشاركة المصرية فيها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفتح آفاقًا استثمارية للتعاون مع أكبر اقتصاديات العالم ولاسيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي انتهجتها الدولة المصرية لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية عززت من فعالية الموقف المصري تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب رئيس حزب إرادة جيل، فإنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحد ويتخذ قرارًا موحدًا لتعزيز جهود التحالف الدولى لمكافحة الجوع والفقر، مُثنيًا كذلك على المبادرة التي أطلقتنها مجموعة العشرين وهي مبادرة مكافحة الجوع والتي ضمت نحو 81 دولة و26 منظمة دولية و9 مؤسسات مالية، متمنيًا أن تُثمر هذه الجهود في تقليل نسب انتشار الفقر والجوع في دول العالم ولاسيما في عدد من الدول الإفريقية التي تحتاج دعمًا دوليًا مستمرًا حتى تخرج من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة.

وأثنى النائب تيسير مطر، على الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبرازيل، بالقول: إنها ستعمل على ترسيخ جهود السلام وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا لجميع دول العالم، والالتزام بتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل، خاصة وأنها ترتكز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والقضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك وكذلك الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد وغيرها.