تحالف الأحزاب: لقاء الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الصناعية يعكيس اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية

وكيل صناعة الشيوخ: الشراكات الإقليمية والدولية تزيد من فرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة

ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه 42 حزبًا سياسيًا، اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، من المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بما يعكس اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين.

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هناك مساعٍ ملموسة من الدولة تجاه تحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، لافتًا إلى أن أبرز الجهود المصرية التي عكفت على تحقيقها خلال السنوات الأخيرة لتحقيق ذلك هو تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري له العديد من الميزات التي تجعل من السوق المصرية جاذبة للاستثمار، ولاسيما في ضوء ما يتسم به من توفير لكافة العناصر الداعمة لقطاع الصناعة ولاسيما في ظل توافر المواد الخام، ووجود الأيدي العامة، بالإضافة إلىتوفر سوق استهلاكي كبير، فضلًا عما تتمتع به مصر من موقع إستراتيجي متميز يمنح فرصًا مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة. لافتًا إلى أن تلك العوامل مجتمعة، مهدت الطريق لإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أهمية الانعكاسات الإيجابية للتوسع المصري في نهج الشراكات الإقليمية والدولية، والانضمام للتكتلات الاقتصادي العالمية، على مستقبل القطاع الصناعي المصري، وهو ما يزيد من روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء دول العالم، كما سيتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة المصرية، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مُثنيًا في ضوء ذلك، على ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأشاد النائب تيسير مطر، في ختام حديثه، بالاهتمام الرئاسي الكبير بقطاع الصناعة وتطويره بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيقها الدولة المصرية في كافة القطاعات، ولاسيما القطاع الصناعي، الذي يعد الشريان الرئيس للتنمية، وما تم من توجيهات للحكومة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق نهضة صناعية تليق بحجم الدولة المصرية وحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع خلال عقود مضت، مؤكدًا أننا نبدأ عصر النهضة الصناعية بقيادة مصرية واعية.