استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وحسب بيان لوزارة الري، اليوم الجمعة، رحب الدكتور هاني سويلم، بفيليوتي، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر.

من جهتها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.

فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية

وأضاف، أنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية؛ فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأشار لأهمية تطبيق الرى المطور طبقًا لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى "الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة".

كما أشار الدكتور سويلم هاني إلى توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.

وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر ورصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.