كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية "۲۰۲٤– ۲۰۲۹" إلى تعزيز المساواة والشمول، وتطوير الحوكمة والإدارة، وتحسين جودة التدريس والتعلم، كما تتضمن تلك الخطة عددًا من البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تستند إلى رؤية واضحة لإصلاح قطاع التعليم قبل الجامعي، ارتكازًا على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: "الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة".

كما استعرض الوزير المحور الأول؛ قائلًا إنه يستهدف إتاحة التعليم للجميع، وتحقيق العدالة في توفير الفرص التعليمية في المناطق النائية والمحرومة، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى القضاء على التمييز في التعليم، وإزالة الحواجز التي تعترض دمج جميع الطلاب.

وأشار إلى تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعاونًا وثيقًا ومتواصلًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكليات التربية ومؤسسات الدولة المعنية؛ بهدف إعداد جيل متميز من المعلمين، قادر على تطبيق طرق التدريس الحديثة بفعالية واقتدار، والارتقاء بجودة عمليات التدريس والتعلم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نواتج تعلم الطلاب؛ وهو ما يمثل الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي.

وأوضح أن هذه الرؤية الشاملة تؤكد التزام الدولة المصرية ببناء نظام تعليمي قوي، قوامه المعلم المؤهل، وهدفه بناء جيل واع مثقف، قادر على المساهمة في بناء المستقبل.

وشارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.