أوقف قاض فيدرالي مساء أمس الثلاثاء، مؤقتًا، مسعى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف التمويل الفيدرالي، بينما تجري إدارته مراجعة أيديولوجية شاملة لاقتلاع المبادرات التقدمية.

وأدت خطة إدارة ترامب إلى إدخال الحكومة الأمريكية في حالة من الذعر والارتباك، وأعدت المسرح لصراع دستوري حول السيطرة على أموال دافعي الضرائب.

وقد صدر الأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين إل علي خان قبل دقائق من الموعد المقرر لبدء سريان تجميد التمويل، ويستمر التجميد حتى ظهر يوم الإثنين ولا ينطبق إلا على البرامج القائمة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن قرار وقف القروض والمنح- وهي شريان حياة مالي للحكومات المحلية والمدارس والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد- كان ضروريًا لضمان امتثال الإنفاق لسلسلة الأوامر التنفيذية الأخيرة لترامب.

ويريد الرئيس الجمهوري زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وإزالة الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا وإنهاء جهود التنوع والمساواة.

ولكن مذكرة غامضة الصياغة أصدرها مكتب الإدارة والميزانية، إلى جانب إجابات غير كاملة من البيت الأبيض طوال اليوم، تركت المشرعين والمسئولين العموميين والأمريكيين العاديين يكافحون لمعرفة البرامج التي ستتأثر بالتوقف المؤقت.
وحتى الانقطاعات المؤقتة في التمويل قد تتسبب في تسريح العمال أو تأخير الخدمات العامة.

وقال ديفيد سميث، المتحدث باسم منطقة شوني ميشن المدرسية في كانساس، وهي واحدة من عدد لا يحصى من المناطق التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا: "لقد جاء هذا الأمر فجأة"، والآن يحاولون معرفة ما يعنيه "بناءً على صفر معلومات".
وقال مسئولون في إدارة ترامب إن البرامج التي تقدم مساعدات مباشرة للأمريكيين لن تتأثر، مثل الرعاية الطبية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، وقروض الطلاب، وطوابع الطعام.
كما دافعوا عن تعليق التمويل، قائلين إن ترامب يفي بوعده بتحويل واشنطن رأسًا على عقب إذا انتُخب لولاية ثانية.