أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014.

نص الكلمة:

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسي وعن كل امرأة مصرية - بأسمى آيات الشكر والعرفان، فقد كنتم... وما زلتم في طليعة المؤمنين بدور المرأة المصرية في رفعة الوطن، وبناء مستقبل أجياله القادمة.
فقد قطعتم سيادة الرئيس - عهدًا ممتدًا - بأن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، وما زلتم دائمًا على العهد… خير الداعمين للمرأة والفتيات.. وسيسطر التاريخ ذلك بأحرف من نور.

كما تأتي مصر دائمًا في مصاف الدول التي تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها.
ويأتي احتفالنا اليوم بمرور 25 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة، وكذلك دمج مكون المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للمرة الأولى في الخطط القومية الخمسية منذ خطة 2002-2007، وفقًا لنموذج رائد علي مستوي المنطقة العربية.
واستمر دعم القيادة السياسة لهذا المنهج، بل تم تطويره استنادًا للسياسات القائمة على الأدلة، والأرقام والمؤشرات القابلة للقياس والتي تعزز من أداء مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات تمكين المرأة.
ويأتي هذا الاحتفال في وقت يمكن وصفه - وبدون مبالغة - بالعصر الذهبي للمرأة المصرية – تحت قيادة سيادتكم الحكيمة والداعمة، حيث نستطيع القول بكل فخر واعتزاز أن المرأة المصرية الآن تزين المناصب القيادية ومجالس الإدارات وتشارك بفاعلية في صنع القرار ورسم السياسات والخطط الإنمائية.
فقد أثبتت المرأة المصرية أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة … من حقول العلم إلى قاعات السياسة، من الفنون إلى ريادة الأعمال، فالمرأة كانت ولا تزال تُحدث الفارق.
الجمع الكريم…
إن الحوار العالمي حول الدور المحوري للمرأة في النشاط الاقتصادي والتنمية، وضرورة التمكين الشامل للمرأة…. تؤكده التوجهات والأهداف التنموية سواء في نطاق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعني بـ"المساواة بين الجنسين"، أو في إطار الأهداف والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية - وتمثل الإرادة السياسية واستقرار النظم الوطنية متطلبات رئيسية من أجل تحقيق تلك الأهداف - وهذا ما يميز الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
فقد أكدت الدراسات الدولية أن عدم الاستثمار في تنمية المرأة والفتيات والمساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، قد يكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار سنويًا.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تقليص الفجوات بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35%، لذلك، فــليس من قبيل الصدفة، أنه على المستوى الوطني، تمثل قضايا المرأة نقطة ارتكاز وقاسمًا مشتركًا بين جميع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الإنمائية.
وقد أولى الدستور المصري في 2014 اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وخصص ما يناهز 20 مادة لتخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع، وقد تأكد هذا التوجه في كل من رؤية مصر 2030، واستراتيجية المرأة المصرية، واستراتيجية الطفولة والأمومة.
كما يظهر ذلك جليًا ضمن برنامج عمل الحكومة - الذي تضمن أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.
ومن جانبنا، واتصالًا بالمهام الموكلة إلينا، لا سيما تحت مظلة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن التمكين الشامل والمستدام للمرأة والفتيات وأسرهن، يمثل عاملًا متقاطعًا ورئيسيًا بين خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية - بآجالها المختلفة، ومصادر التمويل الإنمائي، وبما يمكّن الدولة من توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفاعلية للأولويات الوطنية المُتعلقة بتمكين المرأة والفتيات.
وتحقيقًا لذلك، قامــــــت الوزارة - وللمرة الأولى - بتطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للطفل والمرأة ضمن خطة (24 /2025)، بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق المرأة والطفل وفقًا للمنهجية المُطبقة في منظمة اليونيسف، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقضايا "المرأة والطفل" بشكل مباشر حوالي 10% من الاستثمارات الحكومية الإجمالية.
وقد شهدت الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والعمل نموًا ملحوظًا ابتداءً من عام 2020/2021، بما يعكس التزام مصر بتطبيق موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة عبر هذه القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بحوكمة الإنفاق الاستثماري لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فقد حرصنا على الانحياز لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خصوصًا تكثيف الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة والتعليم، والتي تنعكس آثارها التنموية إيجابيًا على المرأة - مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي تتعلق بالمرأة في مختلف المجالات، والتي تمثل نقاط تداخل بين قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والصحة العامة، وغيرها.
فقد وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصنيفًا للمشروعات الداعمة للمرأة وفقًا للأبعاد الستة التالية: 1- التمكين الاقتصادي والشمول المالي، 2- التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، 3- الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، 4- الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، 5- الحوكمة والسلام والأمن، 6- المدن المستدامة والتخطيط الحضري.

واستكمالًا لتلك الجهود، أطلقت الدولة عددًا كبيرًا من الأطر الوطنية التي تهدف لخلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول خلّاقة لقضايا المجتمع ومشكلاته؛ فيعد تشجيع رائدات الأعمال والشركات الناشئة الداعمة للمرأة أحد أهم أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال - التي أشرُف برئاستها - والتي تسعى لتوفير بيئة الأعمال الملائمة لجذب التمويل، وبرامج التدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمشروعات المرأة.
فخامة الرئيس.. الحضور الكريم
تواصل المرأة مشاركتها بفاعلية في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في الجائزة في دوراتها الأربع حوالي ٥٠% من إجمالي نسب المشاركين، ووصلت نسبة السيدات الفائزات بأحد المراكز الثلاثة الأولى بهذه الدورات إلى ٢٥% من إجمالي الفائزين.
كذلك تشارك المرأة المصرية في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تعزز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية وآثار التغيّرات المناخية، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 3000 مشروع تديره السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وفازت مشروعات المرأة بنحو 30% من جوائز المبادرة في دوراتها الثلاث.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، تُولي الوزارة أهمية قصوى لمشروعات المرأة في جهود التعاون الدولي، ليبلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل مباشر أكثر من 4.5 مليار دولار لتنفيذ ما يقارب من 117 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بالتعاون مع 35 من شركاء التنمية، ويستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.
وكإحدى ثمار الشراكات الدولية المتميزة في مجال تمكين المرأة، وتحديدًا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص - أطلقنا وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، لتكون مصر بذلك أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذه الآلية، التي تستهدف دعم الجهود الوطنية نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعّالة لسد الفجوات متعددة الأبعاد بين الجنسين في كافة المجالات.
وهناك العديد من المشروعات والمبادرات الرائدة، وأذكر منها على سبيل المثال:
مشروع "تنمية الأسرة المصرية" الذي يمثل إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة في مصر.
ومشروع "المرأة في التجارة الدولية" في مصر، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية رائدات الأعمال وتمكينهن من اقتحام الأسواق المحلية والدولية.
كما يأتي برنامج "تكافل وكرامة" كإحدى ثمار التعاون الإنمائي، فقد حظي البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، بدعم مستمر من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، ما أسهم في ضم ما يقرب من 5 ملايين أسرة للبرنامج حتى عام 2024، لتشكل النساء نحو 74% من إجمالي المستفيدين.

المبادرات الرئاسية:

فهناك العديد من المبادرات الهامة التي أُطلقت برعاية كريمة من سيادتكم، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، علي سبيل المثال لا الحصر، المبادرة الرئاسية حياة كريمة: التي تم إطلاقها عام 2019، بهدف تحسين حياة المواطنين في قري الريف المصري، وتُعد المرأة جزءًا أساسيًا، حيث أدت التدخلات إلى تغيير حياة النساء في الريف المصري.
ويأتي في القلب من هذه الجهود مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة مثل: المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والطفل.
إن هذه المبادرات تُعَبر عن التزام القيادة السياسية بتوفير فرص متساوية للمرأة في المجتمع، وتساهم في تحفيز النساء على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية - ودعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل النساء المعيلات، والدعم النفسي، والقضاء على ختان الإناث، والتمكين الرقمي والسياسي للمرأة، وغيرها.
ولا يفوتنا أن نتطرق إلى المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية، والتي تأتي من بينها:
مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات، التي تعمل على خلق بيئة مساندة آمنة فيها مساحة للتعبير عن النفس بحرية، وتدعم الفتيات وتوفر لهن مهارات ومعارف أساسية لتطوير أنفسهن.
وكذلك برنامج "نورة" والذي يتم تنفيذه ضمن "الإطار الوطني للاستثمار في مصر" ويهدف إلى تمكين الفتيات بشكل عام - والاستثمار في مستقبلهن تحديدًا في سن المراهقة من خلال بناء مهاراتهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.
الحضور الكريم...
إن ما تبذله الدولة من جهـود - بدعم متواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي - لتحسين وضع المرأة المصرية وتعزيز مكانتها كشريكٍ فاعل في نهضة المجتمع؛ يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في مكانة المرأة المصرية للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وإنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأذكر الحضور الكريم بمقولة أيقونة الرواية العربية والحائز على جائزة نوبل في الأدب - الروائي العظيم نجيب محفوظ - والذي قال إن "المرأة هي المدرسة الأولى التي تُعلم الإنسان كيف يُحب، وكيف يُحترم، وكيف يُكافح".
وفي الختام.. لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة حرم رئيس الجمهورية، على الدفع بمكانة المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وحثّنا دائمًا كوزيرات ضمن الحكومة المصرية، على الإبتكار والعمل المشترك وتقديم أقصى جهد في سبيل خدمة الوطن والارتقاء بحياة المصريين.