أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء إلى تفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل، عبر التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.

قالت ياسمين إن الوزارة بدأت في تنفيذ سياسات جديدة لدمج الأبعاد البيئية في جميع الوزارات المعنية، لضمان أن يكون مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الإداري.

أضافت أن من أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، وإطلاق أول منصة إلكترونية تحتوي على أكثر من 40 فرصة استثمارية في قطاع البيئة، تشمل مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بهدف تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الحلول البيئية.

مشروعات مبتكرة لإدارة المخلفات

ألقت الوزيرة الضوء على مجموعة من المبادرات البيئية الرائدة، من بينها مشروع تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى أسمدة عضوية وغاز منزلي، والذي استهدف بشكل خاص المناطق الريفية والجافة.

وأشارت إلى أن المشروع، بالتعاون مع المحافظات، ساهم في إنشاء أكثر من 1500 وحدة غاز حيوي، يستفيد منها أكثر من 180 ألف شخص، كما نوهت إلى مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مشروعات تجميع المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة والأعلاف، والتي يديرها شباب في المحافظات المنتجة لمحاصيل مثل الأرز.

كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة في إدارة المخلفات الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز مشاركة الشباب في تجميع وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء منصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مما يحول التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة. فرص جديدة للاستثمار والتنمية

فيما يتعلق بالاستثمار في الموارد الطبيعية أكدت فؤاد أن الوزارة بدأت بتطوير مفهوم السياحة البيئية، من خلال إشراك القطاع الخاص والشباب في تقديم خدمات مبتكرة داخل المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى أن الوزارة صدّقت على أول قرار وزاري لتنظيم الجزر البيئية، كما تم إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمشروعات السياحة البيئية في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم تطوير 26 خدمة استثمارية داخل المحميات الطبيعية، مع التركيز على القاهرة الكبرى والمناطق الحدودية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص استثمارية

وفي حديثها عن جهود مواجهة تغير المناخ، أكدت الوزيرة أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمات الدولة في تقليل الانبعاثات وزيادة القدرات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أن الوزارة لا تركز فقط على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، مما يسهم في تنشيط الثروة الزراعية والغذائية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه دعوة مفتوحة للشباب للمشاركة الفعالة في المشروعات البيئية والاستثمار الأخضر، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار البيئي وخلق فرص اقتصادية جديدة تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.