كشفت مصادر إعلامية عن مقترح مصري جديد في إطار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن طلبًا بتقديم معلومات تفصيلية وموثقة بالصور حول وضع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ويشمل هذا الطلب الكشف عن أسماء الأحياء منهم، والضحايا الذين قتلوا، إضافة إلى المصابين، مع إرفاق مواد مصورة تؤكد صحة هذه المعلومات، وفقًا لما نقلته القناة الـ 14 الإسرائيلية.

وجاءت التحركات المصرية بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في جنوب غزة في وقت متأخر أمس الأحد ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

تفاصيل المقترح المصري لوقف حرب غزة

وبحسب المقترح المصري ينص على وقف فوري لإطلاق النار، يعقبه الدخول في مرحلة ثانية من المفاوضات تركز على وضع جدول زمني للإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين، وذلك مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ونقل تقرير القناة العبرية عن مصدر مطلع على تفاصيل المباحثات أن حركة حماس لم تنسحب من طاولة المفاوضات ولم ترفض المقترحات المقدمة حتى الآن.

وأكد المصدر أن القاهرة تتوقع توسع دائرة التفاهمات بين الجانبين، بما في ذلك إرسال وفود إلى القاهرة لتعزيز هذه التفاهمات.

وأشار المصدر إلى أن مصر مستعدة للوصول إلى تفاهمات مع حركة حماس بشأن مواصلة الإفراج عن المحتجزين، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه يجب أن يكون مشروطًا بتقديم ضمانات أمريكية واضحة.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن قنوات التواصل مع الوسطاء لا تزال مفتوحة، وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه إن حماس ملتزمة بمبادئ الاتفاق وتتبع نهجًا مسؤولًا ومرنًا في التعامل مع الوساطة.

وأضاف أن السبيل الأمثل في هذه المرحلة هو الاستمرار في الحوار للوصول إلى تفاهمات تخدم كافة الأطراف.

نشاط دبلوماسي مصري مكثف

بينما كشفت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن مصر قادت خلال الساعات الماضية نشاط دبلوماسي مكثف من خلال إجراء اتصالات مع المسؤولين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس، من أجل إحياء مفاوضات الهدنة ووقف الحرب في غزة.

وتابعت أن مصر تعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لمدة أسبوع كامل على الأقل.

وأشارت إلى أن الاتصالات المصرية جاءت بعد أيام قليلة من عودة فريق المفاوضيين الإسرائيلييين من القاهرة بعد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في غزة.

وترأس الوفد الإسرائيلي مسؤول أمني بارز عمل سابقًا نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، ويُعد من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الجهاز الحالي روني بار.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هناك مقترحًا قيد الدراسة في أروقة المفاوضات، يقضي بإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء أقل من 11 شخصًا، وهو العدد الذي تصر إسرائيل على إطلاق سراحه، لكنه يفوق العدد الذي اقترحته حماس في وقت سابق، والذي كان يقتصر على محتجز إسرائيلي واحد فقط.

وأقر مسؤولون إسرائيليون بأن استئناف العمليات العسكرية لن يكون بالحجم نفسه الذي كانت عليه في السابق، وذلك بهدف منح فرصة لاستمرار المفاوضات بطريقة أو بأخرى.