كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن العملية العسكرية المتجددة في قطاع غزة، والتي أطلقها الجيش بتوجيه من رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ونائبه إيال زامير الذي تولى منصب رئيس الأركان الحالي، لا تستند إلى أهداف محددة وقابلة للتحقيق، وتشكل في الوقت ذاته خطرًا جسيمًا على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما أنها تؤدي إلى إدامة أسباب الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن التصعيد الجديد في غزة يأتي في أعقاب فشل محاولة رئيس الأركان إيال زامير إقناع مجموعة من ضباط سلاح الجو الاحتياطيين بسحب توقيعهم من رسالة احتجاجية شديدة اللهجة انتقدت بشدة أداء الحكومة والقيادة العسكرية في إدارة الحرب وأسباب استمرارها.

زعزعة جيش الاحتلال وفضح حكومة نتنياهو

كان هؤلاء الضباط قد التقوا بعدد من كبار ضباط الجيش في مقر رئيس الأركان، بمشاركة القائد السابق لسلاح الجو ورئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، الذي رفض مزاعم زامير بأن الرسالة تمثل دعوة للعصيان، مؤكدًا أنها لا تحث على التمرد بأي شكل من الأشكال.

وبحسب القناة العبرية، فإن رئيس الأركان حاول إقناع المتمردين بأن العملية الحالية لا تعرض حياة المحتجزين للخطر، وأنها جاءت بعد مصادقة نيتسان ألون، قائد وحدة الأسرى والمفقودين التي أسسها الجيش لهذا الغرض.

وبرر زامير الخطوة بأنها تهدف إلى دفع حماس نحو صفقة تبادل أسرى، نافيًا الاتهامات الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو بأنه يسعى فقط إلى استمرار الحرب ويعارض التوصل إلى صفقة.

وأوضحت القناة العبرية أنه رغم محاولات القيادة العسكرية للاحتلال تهدئة الأوضاع، فإن عزل الضباط الموقعين على رسالة الاحتجاج من الخدمة الاحتياطية تسبب في موجة إضافية من الرسائل المشابهة، ما ينذر بزعزعة الاستقرار الداخلي داخل الجيش الإسرائيلي، ويهدد جاهزيته العملياتية.

وحذر مصدر أمني إسرائيلي من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة غير مسبوقة داخل الجيش إذا استمرت الاحتجاجات وتوسعت.